نگاه صادرات‌محور و بازی با ارزش دلار
یکی دیگر از رموز موفقیت اقتصاد ژاپن نگاه صادرات‌محور است. به طوری که همواره به منظور حمایت از تولید، نگاه صادراتی نیز وجود داشته است. این موضوع هم یکی از تجربیات این کشور است که از زمان جنگ جهانی دوم برای دولتمردان این کشور به یادگار مانده است.
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با ت‌های مناسب علاوه بر تشویق صادرات، واردات کالا را محدود می‌کرد تا زمینه برای تقویت تولیدکنندگان ژاپنی فراهم شود. این دولت برای افزایش مزیت‌های صادراتی خود حتی بارها اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود (ین) کرد تا در مقابل دلار امریکا، کالای ژاپنی برای اران خارجی ارزان‌تر تمام شود. به این طریق هم از تولید داخلی خود با رویکرد صادراتی توانست حمایت کند.
حمایت از محصول داخلی با جلوگیری از واردات
در دوران پس از جنگ جهانی دوم ژاپن دریافته بود که برای تقویت تولید داخلی نیازمند استفاده از فناوری‌های نوینی است که در اختیار ندارد. این موضوع مستلزم واردات یکسری کالاها بود که با ورود آنها فناوری‌های نوین به صنعت این کشور می‌رسید. از طرفی هم نمی‌خواست ت محدود کردن واردات را رها کند. بنابراین دولت تصمیم گرفت واردات را به شکل دقیق کنترل کند و کالاهایی را وارد کند که با ورود آنها فناوری به کشور منتقل می‌شد. موضوعی که در خصوص مدیریت واردات توسط ژاپنی‌ها قابل توجه به نظر می‌رسد، جلوگیری از واردات کالاهایی است که تولیدکننده‌های داخلی این کشور در آن قدرت رقابت در جهان را نداشتند. به این ترتیب صنایع داخلی این کشور مادامی که به شکوفایی برسند، از حمایت دولت برخوردار می‌شدند و بازار داخلی این کشور در اختیار رقبا قرار نمی‌گرفت.
یک فرمول ساده در اقتصاد ژاپن پیشرفته
در الگوی صادرات و واردات کالا در ژاپن یک فرمول ساده به چشم می‌خورد. در این کشور کالایی صادرات‌محور تلقی میشود که در داخل تولید آن با ایجاد ارزش افزوده بالا همراه شده باشد. به این معنی که صادرات منابع خام یا کالاهایی که ارزش افزوده بالایی پیدا نکردند معنی ندارد. در الگوی واردات قضیه برعکس است. ژاپنی‌ها به واردات مواد خام مورد نیاز صنایع خود بهای زیادی می‌دهند اما جلوی واردات محصولی را که ارزش افزوده بیشتری در خارج از مرزهایشان پیدا کرده است، می‌گیرند.
مدیران صنایع در این کشور اولویت را به تولید داخلی می‌دهند و کسب سود‌های کوتاه‌مدت برایشان جذابیتی ندارد. در اقتصاد ژاپن واردکننده به این می‌اندیشد تا موادی را وارد کشورش کند که تولیدکننده کشورش بتواند به حیات خود ادامه دهد. بازارها برای محصولات ساخت کشورشان همواره پذیراتر عمل می‌کنند و صادرکننده به دنبال این است تا نام کشورش در دنیا بدرخشد و محصولی را به جهان عرضه می‌کند که ارزش افزوده زیادی پیدا کرده و از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
بهبود کیفیت محصولات برای رقابت‌پذیری
ژاپن در حالی که بعد از جنگ جهانی دوم توانست آرام‌آرام به اوضاع اقتصادی اش تسلط پیدا کند، متوجه شد که کیفیت کالاهای تولیدی در این کشور پایین است. البته هر چند قیمت پایین محصولات برایشان مزیتی را ایجاد کرده بود اما رقابت محصولات تولیدی در گوشه و کنار جهان سبب شده بود تا آنها نیز به فکر بهبود کیفیت کالای داخلی بیفتند. همین وضعیت سبب شد تا آنها در قدم اول به دنبال کاهش ضایعات محصولات تولیدی داخلی‌شان باشند. بر همین اساس هم آنها موفق شدند بعد از مدتی ضایعات تولیدی خود را به صفر برسانند که قدم بزرگی برای حمایت از تولید محسوب می‌شد.
در ادامه همین رویکرد ژاپنی‌ها نظام کنترل کیفی را در خطوط تولیدی کارخانه‌ها ایجاد کردند. اما این رویکرد برای رقابت در جهان هنوز کفایت نمی‌کرد، بنابراین ژاپنی‌ها در برنامه‌های صادراتی‌شان فقط به کالاهایی اجازه صادرات دادند که به لحاظ رتبه‌بندی در نظام کنترل کیفی وضعیت بهتری داشتند. به این ترتیب ژاپن توانست در بازارهای جهانی کالاهایی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی عرضه کند و از این زمان، ارزشگذاری توانایی شرکت‌ها براساس «تحقق بهترین کیفیت» انجام می‌شد.
هوشمندی مردم در نن کالای چینی
در خصوص رویکرد همراهی مردم ژاپن با تولیدات داخلی این کشور یک شهروند ژاپنی می‌گوید مردم نسبت به حمایت از تولید داخلی احساس وظیفه می‌کنند. آنها با رویکردی منطقی به دنبال تقویت اقتصاد کشورشان هستند. این موضوع هر چند در سال‌های اخیر کمرنگ شده است اما با واردات کالاهای چینی به بازار داخلی این کشور، مردم باز هم تلاش می‌کنند تا محصولات داخلی‌شان را بیشتر اری کنند.
وی می‌افزاید در برنامه‌هایی که هدف آنها تقویت تولید داخلی است، مردم همراهی بالایی نشان می‌دهند. در همین خصوص هم ژاپنی‌ها هنگامی که دریافتند کالای چینی به ضرر اقتصادشان است، دست از کالاهای چینی برداشتند. این رویکرد را هم در حالی اتخاذ کردند که حتی اگر کالای مشابه داخلی در این کشور گران‌تر تمام شود، باز هم مردم ترجیح می‌دهند کالای داخلی اری کنند. این تعصب بعد از وقوع سونامی و زلزله بزرگ طی سال‌های اخیر در ژاپن بیشتر شده است. مردم فهمیده‌اند اگر کالای داخلی مصرف نکنند، اقتصادشان از هم می‌پاشد و ضرر می‌کنند.
bmn.ir
کمپین حمایت از تولید بعد از جنگ جهانی دوم
ژاپن از همان زمانی که در جنگ جهانی دوم شکست خورد، کمپینی را به جهت حمایت از اقتصاد و تولیدات ملی تشکیل داد که هنوز هم می‌توان گفت مردم این کشور به آن وفادارند. پروفسور تسورو شیگتو که پس از پایان جنگ و تشکیل دولت ائتلافی در ژاپن معاون کمیته هماهنگی‌های جامع در این کشور بود، گزارشی را با نگاه عینی‌گرا منتشر کرد که در نوع خود بیانیه کمپین حمایت از تولیدات این کشور محسوب می‌شد و به آن نام «گزارش واقعی اقتصاد» اطلاق شد.
در بخشی از متن این گزارش آمده است: «مردم نیز چون وضع اقتصاد خانوار خویش، می‌باید به اقتصاد کشور بیندیشند و رفتار و اندیشه‌های اقتصادی خود را چه در زمینه تولید، چه در زمینه مصرف، چه در زمینه پس‌انداز، چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در زمینه تعادل درآمدها با هزینه‌ها و پس‌اندازها با آن هماهنگ کنند.» با انتشار این گزارش دولتمردان ژاپنی تلاش کردند تا اولین قدم‌ها را برای حمایت از تولید و اقتصاد کشورشان بردارند. این گزارش تلاش کرد تا روح ملیت تحقیر شده شهروندان ژاپن را زنده کند. شیگتو می‌خواست لزوم اتکا به توان داخلی را به مردم کشورش گوشزد کند.
ترجیح کالای داخلی کم‌کیفیت به خارجی
همین ترغیب دولت ژاپن نسبت به مردمش هم سبب شد تا فرهنگ حمایت از تولید ملی در مردم این کشور نهادینه شود. در این خصوص صاحب‌نظران معتقدند از دوره بعد از شکست ژاپن در جنگ جهانی تا به امروز مردم ژاپن کالای داخلی و حتی کم‌کیفیت کشورشان را به اجناس خارجی ترجیح می‌دهند. مردم این کشور از کودکی آموزش دیده‌اند و مسائل فرهنگی در خصوص حمایت از تولید ملی به آنها منتقل شده است. همین وضعیت هم سبب شده است تا آنها اجازه ندهند چین در شرایط جدید دنیای امروز بتواند اقتصاد کشورشان را زمینگیر کند.
راهبرد مقابله اقتصادی ژاپن با چین طی سال‌های اخیر در شرایطی صورت گرفته است که این کشور با مشکلات عدیده‌ای همچون کاهش روزافزون جمعیت، سطح بالای مالیات و دسترسی محدود به منابع طبیعی در این کشور مواجه است. با این حال دولت به‌خوبی موانع تولید در کشورش را شناسایی کرده است و در جهت مرتفع کردن آنها قدم برداشته است.
ادامه دارد bmn.ir
مدیریت واردات
اگرچه اقتصاد آلمان در دوره‌ی شکوفایی نوین خود، اقدام ویژه‌ای برای کنترل واردات صورت نداد و بخش مهمی از پایه‌های تولیدی آن در دهه‌های پیش‌تر اتفاق افتاد، اما این کشور با یارانه‌های صادراتی و به‌طور همزمان تعرفه‌های وارداتی، شرایط را برای تقویت تولید ملی و ارتقای صادرات خود، در مقابل کاهش واردات، فراهم کرد. به وجود آمدن این شرایط در اقتصاد آلمان رفته‌رفته سبب تقویت تولید آلمانی شد و تولیدات این کشور را وارد گردونه‌ی رقابت با سایر کشورها کرد و کالاهای آلمانی را جهانی کرد.
درس‌های تجربه‌ی اقتصاد آلمان برای اقتصاد ایران
تجربه‌ی آلمان پس از جنگ جهانی نشان داده است که این کشور با نظام تعرفه‌ای هوشمند، تقویت صادرات، ارتقای دانش کارگران، ت‌های پولی و مالی منسجم و مدیریت واردات خود، توانست اقتصادی جنگ‌زده را به چهارمین اقتصاد دنیا تبدیل کند. فارغ از مباحث ارزشی، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران هم در شرایط فعلی، نیازمند اصلاحات ساختاری جدی در بعضی حوزه‌ها، از قبیل مدل‌های حمایت‌گرایی از صنایع و ت‌های پولی و مالی است.
در ایران سال‌های سال است که از برخی صنایع مانند خودروسازی، در قالب‌هایی چون تحدید واردات، اعمال نظام تعرفه‌ای و. حمایت میشود، اما به نظر می‌رسد مدل تعیین‌شده، مدلی کارا نیست و هوشمندی تگذاران اقتصادی در شرایط فعلی، می‌تواند جهش و رقابتی کردن صنعت ملی را پدید آورد. از طرفی وجود کمبود نقدینگی در صنایع، علیرغم رشد سیصددرصدی نقدینگی در پنج سال گذشته‌ی اقتصاد کشور، نشان‌دهنده‌ی عدم هدایت بهینه‌ی جریان نقدینگی به‌سمت تولید است که سبب بروز مشکلاتی چون ایجاد تورم و سفته‌بازی در اقتصاد شده است.
درس مدل آلمانی در اصلاح ت پولی برای اقتصاد ایران، علاوه بر جمع کردن نقدینگی و هدایت آن به‌سمت تولید، اعمال صحیح ت‌های پولی مولد در جریان تگذاری است که تهدید نقدینگی موجود را به فرصت تولید و اشتغال تبدیل می‌کند.
تعامل همه‌جانبه با دنیا و توسعه‌ی دیپلماسی اقتصادی برای فراهم آوردن بازار کالاهای ایرانی مازاد همراه با ایجاد مشوق‌های صادراتی به‌وسیله‌ی اصلاح قوانین، نسخه‌ی آلمانی در ت‌های برون‌گرایی اقتصاد ایران است. از دیگر سو تمرکز بر افزایش بهره‌وری نیروی کار از طریق آموزش آنها، ضمن ارتقای کمی و کیفی تولید، نقش مهمی در ایجاد خلاقیت و نوآوری در تولیدات ملی دارد و به‌نوعی نسخه‌ی آلمانی درون‌زایی اقتصاد کشور است.
در مجموع می‌توان گفت تجربه‌ی این کشور در ت‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سخنان رهبر انقلاب نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته و از تولید ملی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یاد شده و بر حمایت همه‌جانبه‌ی هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور، توانمندسازی نیروی کار و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، تأکید جدی شده است و تکیه بر این اصول، به‌عنوان اصولی تجربه‌شده، می‌تواند موجبات مقاوم‌سازی بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.
mashreghnews.ir
ارتقای دانش در کارگران
ارتقای بهره‌وری کارکنان و کارگران، یکی از موضوعات مورد توجه دولت‌های آلمان بوده است. این مسئله آن زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ غرب، که آمریکا و اروپای غربی با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو شدند، شرکتهای آلمانی به‌جهت کاهش تقاضا، بیکار شده بودند و به‌جای اخراج کارکنان و کارگران خود، آنها را به دوره‌های آموزشی اعزام کردند و در واقع به‌جای کار و تولید، به‌ازای آموزش و ارتقای مهارت، به کارکنان خود حقوق پرداخت می‌کردند. همین امر باعث شد پس از عبور نسبی از بحران و آغاز تولید، کارکنان و کارگران با مهارت و بهره‌وری بالاتری مشغول به کار شوند.
نظام تعرفه‌ای هوشمند
اولین گام آلمان برای توسعه‌یافتگی برقراری سیستم تعرفه‌ای مناسبی بود که از صنایع داخلی حمایت می‌کرد تا توسط رقبای خارجی بلعیده نشوند؛ اما طولی نکشید که این صنایع قدرت رقابت با رقبای خارجی خود را به‌دست آوردند. آلمان بین علم و صنعت ارتباط تنگاتنگی ایجاد کرد و با حمایت از دانشمندان و مخترعان و استفاده‌ی کاربردی از این اختراعات صنعت خود را توسعه داد. البته بیشتر کشورهای پیشرفته برای توسعه صنایع داخلی خود در برهه‌ای اقدام به اعمال ت‌های حمایت‌گرایی مانند نظام تعرفه‌ای هوشمند کرده اند. اما مدل حمایتی آنها سبب تبدیل صنایع نوزاد به صنعتی پیشرفته شده است و این ت منحصر در آلمان نیست.
تقویت صادرات (به‌خصوص در حوزه‌های حساس و با ارزش افزوده‌ی بالا )
نیمی از رشد اقتصاد آلمان در دهه‌های گذشته، ناشی از صادرات است. مازاد تجارت خارجی با ۱۸۸ میلیارد یورو (۲۴۳ میلیارد دلار) معادل هفت درصد از تولید ناخالص داخلی است. از دیدگاه سرانِ آلمان، صادرات قوی و مازاد تجاری زیاد، نمادهای قدرت اقتصادی هستند. به‌همین جهت، ت‌های تشویقی جدی برای تقویت صادرات در این کشور طی ده‌ها سال پیگیری شده است.
کارخانه‌های آلمان به‌طور سنتی در سه حوزه‌ی بزرگ اَبَرابزارها، مواد شیمیایی و خودروها، بسیار قدرتمند بوده‌اند. ترکیب این سه حوزه‌ی صنعتی، هنگامی که اقتصادهای نوظهور شکوفا می‌شدند، بسیار در تقویت صادرات این کشور مؤثر بود که البته نقش عمده‌ای را چین ایفا کرد.
mashreghnews.ir ادامه دارد.
پيشرفت صنعت در آمريکا از سالهاي پس از جنگ داخلي با سرعتي سرسام آور آغاز شد. به طوريکه در سال 1914 ايالات متحده آمريکا با توليد 455 ميليون تن زغال سنگ بسيار جلوتر از انگلستان بوده و در آن سال به بزرگترين توليد کننده نفت و مصرف کننده مس تبديل گشت.
اين روند رشد و در کنار آن نابودي اقتصاد ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهاني دوم، آمريکا را به يکه تاز ميدان صنعت جهان تبديل کرد. صنايع آمريکا در دهه 1990 با سياستهاي مالي، پولي و اقتصادي کلينتون رشد بي سابقه اي نمودند. ميزان توليدات صنعتي ظرف سه ماه نخست سال 2000 از رشدي معادل 2.4 درصد نسبت به زمان مشابه سال 1999 برخوردار بوده است.
آمريکا با پشت سر گذاشتن دومين انقلاب صنعتي با محوريت فن آوري اطلاعات در دهه هاي 1980 و 1990 بخش اصلي سرمايه گذاري خود را در زمينه تکنولوژي ديجيتال، الکترونيک و ارتباطاتي متمرکز کرد.
مهمتريت توليدات صنعتي آمريکا را فولاد، موتور وسايل نقليه، نفت خام، و تجهيزات هوافضا و ارتباطاتي تشکيل مي دهد. هماکنون ايالات متحده آمريکا به لحاظ توليد نفت در رتبه سوم و به لحاظ توليد گاز در رتبه دوم جهان قرار دارد.
براساس آمارهاي موجود در سال 2007 بخش صنعت با 24 درصد نيروي کار، 20.6 درصد توليد ناخالص داخلي آمريکا را در اختيار داشته است.
fararu.com
اولین کارخانه‌ای که در ایران تولید امروزین را داشت، در تاریخ ۱۲۷۵ هجری شمسی ثبت شده است.
این کارخانه یک کارخانه ریسمان‌ریسی بود که نزدیک تهران شروع به کار کرده بود. نوع پیدایش صنعت در آن زمان از نوع وارداتی و وابسته بود.
در این دوران سهم صنایع در تولید ناخالص ملی کشور در حداقل خود قرار داشت. اما با شروع دوره پهلوی، قوانین زیادی برای حمایت از صنایع داخلی وضع شد، هر چند با شروع جنگ جهانی دوم، بار دیگر رکود سراغ صنعت کشور آمد. در واقع برنامه‌های چیده شده در دوره پهلوی اول به دلیل بحران‌های گوناگون که عمدتا جنبه بین‌المللی داشت، ابتر ماند. تا زمان پهلوی دوم خواب سرمایه ادامه داشت تا اینکه در نیمه دوم دهه ۱۳۲۰، تغییرات رو به رشدی در صنایع ایجاد شد. برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز از همین دهه آغاز شدند و برنامه عمرانی اول در سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ تدوین و اجرا شد. هر چند این برنامه بیشتر بر توسعه کشاورزی تمرکز داشت اما صنایع و معادن توانستند سهم ۳/ ۱۴ درصدی از اعتبارات را به خود اختصاص دهند. البته برنامه اول تنها دو سال تداوم یافت و با ملی شدن صنعت نفت فاز جدیدی از دوران توسعه صنعتی آغاز شد.
eghtesadnews.com
کشور کره جنوبی از جمله کشورهای موفق در پیشرفت صنعت خودرو ست که می‌تواند الگویی برای صنعت خودروسازی ایران باشد. اما نکته اینجاست که چرا باید در این زمینه به فعالیت‌های اقتصادی و ت‌های حمایتی دولت کره جنوبی از صنعت خودروسازی این کشور توجه داشته باشیم. پاسخ، در رویدادها و شرایط مشابه آغاز فعالیت‌های تولیدی همزمان در دو کشور است، چون تقریبا از اواخر دهه 30 شمسی هر دو کشور یعنی ایران و کره جنوبی وارد صنعت خودروسازی شدند و به نوعی مسیری یکسان اما با دو رویکرد متفاوت را طی کرده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، شرکت مفتول‌سازی گیونگ سانگ (کیاموتورز فعلی) که سال 1338 شمسی تاسیس شد درواقع اولین کارخانه صنعتی کره جنوبی است که برای خودروساز شدن در جهان فعالیتش را آغاز کرده است. در این تاریخ با توجه به تغییرات حکومتی در این کشور مسئولان برای صنعتی شدن کره جنوبی تلاش کرده و در زمینه خودروسازی ت‌های ویژه‌ای را در نظر گرفتند که می‌توان آن را به سه بسته حمایتی تشبیه کرد. بسته‌هایی که توانست در نهایت کره جنوبی را جزو تولیدکنندگان مطرح و بنام در جهان معرفی و زمینه خودکفایی کامل در این صنعت را برای اقتصاد این کشور ایجاد کند.
اولین گام
براساس اصول اقتصاد مقاومتی برای رسیدن به خودکفایی کامل در بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است مسئولان با اتکا به توانمندی‌های داخلی نسبت به تولید اقدام کنند و همزمان نگاه ویژه‌ای به بازارهای بین‌المللی داشته باشند. این تی بود که کره‌ای‌ها نیز بر اساس آن اقدام کردند به صورتی که در اولین گام با تصویب قانون ممنوعیت واردات هرگونه خودروی ساخته‌شده خارجی به بازار این کشور تمام تولیدکنندگان را تشویق به همکاری با شرکتهای خارجی برای تولید خودرویی تمام داخلی کردند.
در این ت‌ها که ابتدای دهه 40 شمسی با دستور مستقیم ژنرال پارک چونگهی، رئیس دولت ابلاغ شدتنها واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو آزاد بود و شرکتهای خارجی به هیچ عنوان اجازه فعالیت مستقل در خاک کره جنوبی نداشتند و برای هرگونه فعالیت باید با شراکت یک مجموعه کره‌ای به منظور تولید محصول مشترک تگذاری می‌کردند. معافیت‌های مالیاتی، حقوقی و عوارض گمرکی و البته تصویب کلیه قوانین بر اساس تسهیل کسب‌وکار کارخانه‌های دارای چنین شرایطی بود. جویمین جوئن، از انجمن صنعت خودروسازی کره جنوبی در این زمینه می‌گوید: تا این تاریخ صنعت خودروسازی کره تنها با استفاده از موتورهای قدیمی و کارکرده خودروی جیب ویلیز آمریکایی که از دوران جنگ باقی‌مانده بود، تعدادی خودرو به نام سیبال تولید می‌کرد. اما ت‌های مصوب دولت باعث شد شرکت شین جین موتور شکل بگیرد و با همکاری مشترک خود همراه تویوتا محصولی جدید روانه بازار کند. این همکاری دوام چندانی نداشت و ژاپن صنعت خودروسازی کره جنوبی را ترک کرد، چون براساس ت‌های مصوب دولت کره جنوبی زمینه انتقال فناوری و شیوه‌های تولید صنعتی از سوی تویوتا برای کره فراهم نشده بود و همین نکته عاملی شد تا محدودیت‌هایی برای فعالیت شرکت تویوتای ژاپنی ایجاد شود. اهمیت تولید خودرویی کاملا کره‌ای برای مسئولان این کشور آنچنان بود که بازهم بر اساس همان ت‌های مصوب شرکت خودروسازی کیا که تازه متولدشده بود برای رسیدن به این هدف با استفاده از امتیازی که شرکت مزدا در اختیارش قرار داده بود توانست یک نمونه از خودروی وانت سه‌چرخ این شرکت ژاپنی را با استفاده از توانمندی‌های قطعه سازان کره‌ای تولید و روانه بازار کند.
ادامه روند تولید و افزایش تیراژ تولید باعث شد بسرعت خودروسازان کره جنوبی دریابند هنوز توانمندی‌های قطعه‌سازان این کشور برای خودکفایی کامل خودروسازی در کره به استانداردهای موردنظرشان نرسیده و باید سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه داشته باشند تا بتوانند به خودکفایی کامل برسند و علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، بازارهای بین‌المللی را تحت تأثیر محصولاتشان قرار دهند.
گام دوم
تجربه کم و ناتوانی در تولید قطعات مدرن عواملی بودند که مسئولان و تگذاران کره را تنها شش سال پس از اجرای اولین مرحله حمایت از خودروسازی خود برای داخلی شدن به این نتیجه رساند که لازم است بازنگری دقیقی در این برنامه‌ها داشته باشند و برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده نسبت به افزایش توانایی تولید قطعه سازان اقدام کنند.
ستادی در هیات دولت تشکیل و بر اساس نیازهایی که مدنظر آنها بود مصوبات جدیدی برای صنعت خودرو به بسته اول افزوده شد که به‌واسطه آن واردات خودروی ساخته‌شده به بازار کره ممنوع اعلام شد، ولی به منظور حمایت و تقویت قطعه‌سازان، مشوق‌های بیشتری برای خودروسازانی که از قطعات کره‌ای استفاده می‌کردند در نظر گرفته شد. در این دوره یعنی سال 1346 خورشیدی شرکت ساختمان‌سازی جانگ جویانگ وارد صنعت خودروی کره شده و برند هیوندای را بنا کرد. تازه‌نفسی و همچنین امکانات مالی مناسب هیوندای جوان در کنار مشوق‌های دولتی زمینه همکاری و تولید خودروی مشترک این شرکت با فورد آمریکایی را مهیا کرد. هیوندای با هوشیاری کامل، فورد را برای مشارکت انتخاب کرد، چون تصمیم داشت علاوه بر انتقال تکنولوژی طراحی و ساخت خودرو به داخل مرزهای کره با استفاده از سیستم قدرتمند این شرکت معتبر وارد بازارهای بین‌المللی شود. همکاری دو شرکت خودروسازی یادشده باعث شد خودرویی به نام پانی با آرم این شرکت خودروساز وارد بازار شود. این در حالی بود که خودروسازی کیا هم از امتیازهای دولتی استفاده و نسل دوم تولیداتش را به بازار قطر معرفی کرد تا به این ترتیب کره جنوبی برای اولین بار محصولاتی را به بازارهایی خارج از مرزهای کشورش بفرستد.
گام سوم و تکمیل پروژه
راهیابی محصولات هرچند ابتدایی دو شرکت خودروساز کره‌ای کیا موتورز و هیوندای عاملی شد تا مسئولان به این نتیجه برسند که اکنون فرصت مناسبی برای تولید خودروی ملی کره با تکیه بر توانمندی‌های داخلی است. در همین خصوص سومین بسته تی از سوی دولت کره جنوبی تعیین و ابلاغ شد. نکته جالب در این بسته مربوط به خواسته‌های مسئولان کره جنوبی از خودروی ملی بود. در این بسته حمایتی دقیقا شرایط، امکانات و نیازهای خودروی ملی کره جنوبی با توجه به بازارهای خارجی تعیین و ابلاغ شد.این در حالی بود که قانون ممنوعیت واردات خودرو نیز به داخل کره جنوبی روبه منقضی شدن بود و برخی تولیدکنندگان نگران از ورود محصولات و شکست طرح بودند. به همین دلیل رئیس دولت تنها برای سه سال این قانون را بدون امکان تمدید دوباره ابلاغ کرد و به خودروسازان کره‌ای سه سال زمان داد تا بتوانند خودروی ملی کره‌ای را با استفاده از 90 درصد قطعات داخلی به بازارهای بین‌المللی معرفی کنند. به این ترتیب پانی 2 روانه بازار شد و در کشور کانادا مورد استقبال اران قرار گرفت.
eghtesadonline.com
روسیه جهش قابل توجهی در عرصه فناوری کاربردی به انجام می رساند.
ژورنالیست نابوئو هاخار در صفحات نشریه « ژاپن بیزنس پرس» نوشت: صنعت خودروسازی در روسیه احیا می شود. نویسنده به عنوان نمونه از نمایشگاه « تجهیزات، دستگاه ها و ابزار برای صنعت فلز» در « اکسپو سنتر» مسکو یاد می کند که در ماه مه سال جاری برگزار شد. وی متذکر شد که در این نمایشگاه سنتی تغییرات قابل توجهی رخ داد: افزایش تعداد شرکت کنندگان (از 1036 تا 1200). نمایندگی های روسیه تجهیزاتی بیش از نمایندگی های خارجی عرضه کردند. بعلاوه نمایشگاه همیشه پر جمعیت بود: 30 درصد تعداد بازدیدکنندگان آن افزایش یافت.
ژورنالیست ژاپنی متذکر شد که اکثر مشتریان نسبت به غرفه روسیه توجه نشان می دادند. به عقیده وی این نتیجه مستقیم برقراری تحریم ها بر علیه روسیه است. « بسیاری از کارخانه های روسیه به تولید و ساخت تجهیزات خودرو پرداختند تا کمبود محصولات وارداتی را جبران کنند. شرکت های روسی دوباره وارد بازار شدند. تعدادی از آنها با هم متحد شدند و تولید تجهیزات جدید را آغاز کردند».
نویسنده مقاله متذکر می شود که روسیه جهش قابل توجهی در عرصه فناوری کاربردی به انجام می رساند نمونه آن — نمایشگاه صنعتی « اینوپروم — 2015» بود که در یکاترینبورگ برگزار شد. « در نمایشگاه در غرفه های زیادی محصولات ساخت روسیه عرضه شده بود. بسیاری از بازدیدکنندگان نسبت به پروژه « F.O.R.T» ابرازتوجه کردند که شرکت سهامی « کمپانی صنعتی بالتیک» در مشارکت با کارخانه دولتی « کارخانه ابزار سازی» از چلیابینسک به اجرا می گذارد. اجرای این پروژه در سال 2014 میلادی آغاز شد و نتایج آن هم اکنون مشهود است. شرکت دستگاه های مدرن می سازد. هر چند بر اساس مجوز تایوان و کره جنوبی و استرالیا. تقریبا در همان سال در پرم یک پروژه دستگاه سازی دیگر پیاده شد: « پروتون — پی.ام» این کارخانه تولید ماشین های تراش با کنترل کامپیوتری را راه اندازی کرد.
نویسنده مقاله در « ژاپن بیزنس پرس» به این نکته توجه نشان می دهد که بر خلاف تحریم هایی که بر علیه روسیه برقرار شده است، غرب به کار در عرصه اقتصادی با مسکو ادامه می دهد. او با دیدن از چند کارخانه روسیه با چشم خود « تجهیزات نو کارخانه « سیمنز» را دید که هنوز توی جعبه بودند. آمریکا نیز منافع خود را فراموش نمی کند و به صادرات کالاهای فناوری عالی به روسیه ادامه می دهد. یک نمونه مشخص: کارخانه « اورال بوئینگ» که توسط « بوئینگ» تأسیس شده است و شرکت « متالورژی روسیه» تولید کننده اجزاء تیتانی برای تازه ترین « بوئینگ» های 777 و 787. در این کارخانه خط تولیدی کار می کند که از ماشین های ساخت شرکت Giddings & Lewis تشکیل شده اند. این ماشین ها یکسال پیش در کارخانه نصب شدند. هر چند برای دریافت آنها اجازه ویژه رئیس جمهور آمریکا ضروری بود.
در این رابطه ژورنالیست ژاپنی ابراز نگران می کند که در نمایشگاه های تجهیزات تکنولوژیکی گذشته روسیه « تولیدات ژاپنی به هیچ شکلی معرفی نشده بودند». در حال حاضر، هیچگونه پروژه روسیه — ژاپن در این عرصه وجود ندارد و تولید کنندگان روسیه و ژاپن حتی سعی نمی کنند با امکانات یکدیگر آشنا شوند. شرکت های روسی ترجیح می دهند با رقبای دیگر از کشورهای آسیایی همکاری کنند. به عقیده خبرنگار ژاپنی، کارمندان ژاپن و شرکتهای خصوصی باید گامهای جدی در جان تازه بخشیدن به همکاری اقتصادی و فنی با روسیه بردارند. در غیر اینصورت شرکت های ژاپن می توانند با ریسک از دست دادن بازار روسی تجهیزات ماشین و عرصه ماشین سازی روبرو شوند که رقبای پراگماتیک تر از آلمان، آمریکا و حتی کره جنوبی و تایوان کالاهای خود را به آنجا روان می کنند.
ir.sputniknews.com
اوضاع اقتصادی و تجارت خارجی
موقعیت جغرافیایی بلژیک در کنار شبکه حمل و نقل بسیار پیشرفته، به این کشور برای ایجاد یک اقتصاد متنوع شامل حمل و نقل، خدمات، تولید و تکنولوژی پیشرفته کمک شایانی کرده اما به طور معمول، اقتصاد بلژیک عمدتآ بر پایه خدمات است. بخش صنعت به طور عمده در منطقه پرجمعیت فلاندرها در شمال بلژیک متمرکز است. این کشور وابستگی فراوانی به منابع خارجی سوخت های فسیلی دارد و برنامه تعطیلی چند نیروگاه هسته ای تا سال 2025 وابستگی آن را به منابع انرژی خارجی افزایش خواهد داد. نقش بلژیک به عنوان یک قطب منطقه ای، اقتصاد آن را نسبت به تغییر در ت خارجی، به ویژه با شرکای تجاری اتحادیه اروپا، آسیب پذیر می سازد. تقریبا سه چهارم حجم تجارت خارجی بلژیک با کشورهای دیگر اتحادیه اروپا است.
تولید ناخالص داخلی بلژیک در سال 2016 میلادی 1.4 درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری به 8.4 درصد رسید و کسری بودجه 2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شد. نرخ تورم در این کشور 1.6 درصد برآورد شده است. قسمت عمده اقتصاد پس از حملات تروریستی مارچ 2016، که عمدتا بر صنعت گردشگری منطقه بروکسل تاثیر گذاشت، دوباره تا حدودی بهبود یافته است.
آزادی اقتصادی
امتیاز آزادی اقتصادی بلژیک 67.8 است که آن را در رتبه‌ی 49 در اندکس جهانی 2017 قرار می‌دهد. امتیاز کلی آن 0.6 واحد کمتر از سال گذشته است. طی دو سال گذشته کشور بلژیک اصلاحاتی در جهت حل مشکلات مالی و افزایش رقابت در بخش اقتصاد پیاده کرده که از آن جمله می توان به افزایش سن بازنشستگی و کاهش بیمه کارفرمایان اشاره کرد. با این وجود، ضعف های ساختاری همچنان به قوت خود باقی است. سیستم مالیات سنگین است و قسمت عمده ای از هزینه خدمات رفاهی عمومی بر عهده دولت است. از طرف دیگر نرخ مصارف عمومی در بلژیک که حدود 55 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود یکی از بالاترین ارقام در میان کشورهای جهان است. میزان بدهی دولت نیز در حال حاضر حجم بالایی داشته و علیرغم برخی پیشرفت ها، عدم انعطاف و برخی سخت گیری های بازار کار، مانع بهره وری و رشد شغلی می گردد. بلژیک در بین 43 کشور منطقه‌ی اروپا در رتبه‌ی 25 بوده و با این امتیاز، جزء مناطق نسبتا آزاد اقتصادی می باشد.بلژیک کشوری است فدرال که از سه ناحیه با فرهنگ‌های مختلف تشکیل شده است: فلاندرز، والونیا و پایتخت آن شهر بروکسل که مقر فرماندهی ناتو و اتحادیه‌ی اروپا نیز میباشد. در این کشور، خدمات 75 درصد فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند و صادرات اصلی عبارتند از: تجهیزات برقی، خودرو، الماس و مواد شیمیایی.
آزادی بازرگانی
آزادی کلی تأسیس، اجرا و اختتام کارهای بازرگانی به طور نسبی از حمایت محیط قانون‌گذاری بلژیک برخوردار است. شروع یک فعالیت بازرگانی به طور متوسط 4 روز به طول می‌انجامد، در حالی که متوسط جهانی این کار 35 روز است. گرفتن مجوز کار خیلی کمتر از متوسط جهانی 18 مرحله و 218 روز است.
آزادی تجاری
ت تجاری بلژیک همانند بقیه اعضای اتحادیه اروپا است. نرخ متوسط تعرفه سنجیده شده برای اتحادیه اروپا در سال 2016 معادل 1.6 درصد بوده در حالی که این اتحادیه تعرفه‌های بالا و رو به افزایشی برای محصولات کشاورزی و تولیدات دارد.
موانع غیرتعرفه‌ای در اتحادیه‌ی اروپا و بلژیک شامل این موارد است: یارانه‌های کشاورزی و تولید، سهمیه‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات برخی کالاها و خدمات، محدودیت‌های دسترسی به بازار در برخی بخش‌های خدماتی، مقررات و استانداردهای غیرشفاف و محدود‌کننده. این در حالی است که قوانین و امور گمرکی ناهماهنگ در بین اعضای اتحادیه‌ی اروپا باعث شده به دلیل موانع غیرتعرفه‌ای از میزان اعتبار آزادی تجاری بلژیک کاسته شود.
آزادی مالی
نرخ مالیات بر درآمد کشور بلژیک یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است. از طرف دیگر نرخ مالیات شرکتی آن نیز نسبتاً بالاست. سقف مالیات بر درآمد 50 درصد و سقف مالیات شرکت‌ها عملاً 34 درصد تعیین شده است. سایر مالیات‌ها عبارتند از مالیات ارزش افزوده (VAT)، مالیات مستغلات و مالیات املاک و نرخ دو مالیات اخیر در هر منطقه متفاوت است. در سال 2016، میزان سهم کل مالیات از GDP کشور بلژیک معادل 49.4 درصد بود.
هزینه‌های دولتی
مخارج کلی دولت، شامل پرداخت‌های مصرف و انتقال، نسبتا بالا است به طوری که در سال 2016 سهم مخارج دولت از GDP معادل 24 درصد بود.
آزادی سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران خارجی (به استثنای صاحبان مشاغلی چون پزشکان، وکلا، حسابداران و مهندسان معمار) می‌توانند همانند اهالی بلژیک وارد مشارکت انتفاعی و شراکت شوند. برای مشاغلی مانند تأسیس گاه‌های بزرگ، ارایه خدمات حمل و نقل و امنیتی، تولید و برخی مواد غذایی، برش و صیقل الماس و اسلحه گرم و مهمات باید مجوز اخذ شود. هیچ محدودیتی در مورد مستغلات، حساب‌های ارزی مقیم یا غیرمقیم، برگرداندن سود به کشور خود یا انتقال سرمایه وجود ندارد. اگر دولت ملکی را برای مقاصد عمومی بگیرد مبلغ مناسبی در قبال آن پرداخت خواهد کرد.
اوضاع بانکی
پنج بانک عمده‌ی بلژیک 85 درصد کل پس‌اندازهای کشور را در خود دارند اما بانک‌های داخلی و خارجی در فضایی بسیار رقابتی کار می‌کنند. اعتبار با شرایط بازار ارایه میشود در حالی که دولت‌های محلی ممکن است به وام‌های میان‌مدت و درازمدت نیز یارانه دهند. قسمت بیمه از بخش بانکی کوچکتر است. بازارهای سرمایه به Euronext پیوسته‌اند که یک بورس وسیع‌تر اروپایی است. در واکنش به بحران مالی جهانی، دولت به چندین بانک عمده کمک مالی کرد. سایر گروه‌‌های مالی نیز کم و بیش کمک های اضافی دریافت کردند و خود دولت وام بین بانک‌ها را تضمین می‌کند.
حقوق مالکیت
مالکیت املاک در بلژیک مورد حمایت بوده و قراردادها از امنیت کافی برخوردارند. قوانین به صورت مدون است و امور قضایی و خدمات کشوری هرچند با روند کندی پیش می روند اما کیفیت بالایی دارند. حقوق مالکیت معنوی نیز در این کشور به خوبی رعایت میشود.
tabnak.ir
درباره این سایت